علي المسعود: الفيلم الوثائقي الأسترالي “عدالة باردة كالصخر” يوثق تعذيب إسرائيل للأطفال الفلسطينيين

Documentary Movie: Stone Cold Justice

يوم الاثنين 10 فبراير من عام 2014 بث على قنوات التلفزيون (أي .بي .سي ) الفيلم الوثائقي (عدالة باردة كالصخر) ، فيلم أسترالي يكشف معاملة قوات الاحتلال المحكمة العسكرية الإسرائيلية للأطفال الفلسطينيين في برنامج (الزوايا الأربعة) البرنامج الفائز بجائزة الصحافة الاستقصائية لعام 2014. يكشف تحقيق مشترك أجرته فور كورنرز والصحيفة الأسترالية عن أدلة تظهر أن الجيش يستهدف الأولاد الفلسطينيين للاعتقال والاحتجاز. يسافر المراسل “جون ليونز” إلى الضفة الغربية للاستماع إلى قصة الأطفال الذين يدعون أنهم أخذوا إلى الحجز، واستجوابهم بلا رحمة ثم  يفضح كيف أجبروا على التوقيع على اعترافات قبل نقلهم إلى المحكمة لإصدار الحكم . ويلتقي بالمحامي الأسترالي “جيرارد هورتون الذي يحاول مساعدة الأولاد الذين تم القبض عليهم، ويتحدث إلى كبار المسؤولين الإسرائيليين لدراسة ما الذي يدفع استراتيجية جيش .لهذه الاجراءات التعسفية. يركز البرنامج على قصص ثلاثة أولاد  وفي حالتين منها  هجم جنود الاحتلال على بيوت الأطفال في منتصف الليل، قبل نقلهم إلى مواقع غير معروفة حيث يتم استجوابهم . فيلم ستون كولد جاستيس‏‏ ‏‏ ‏‏2014‏‏  وترجمته (عدالة باردة كالصخر) من  إخراج ‏‏ديف إيفريت‏‏ الذي أنتجه مجموعة من الصحفيين الأستراليين أثار غضبا دوليا ضد إسرائيل الذي يوثق  تعرض الأطفال الفلسطينيون الذين اعتقلتهم واحتجزتهم القوات الإسرائيلية، للإيذاء الجسدي والتعذيب وأجبروا على الإدلاء باعترافات كاذبة ودفعهم إلى جمع معلومات استخباراتية عن النشطاء الفلسطينيين .

الفيلم الوثائقي الطويل  “العدالة الباردة  المتحجرة”. الذي تم إنتاجه  في الأصل ليتم بثه في الأخبار الأسترالية ، يحقق في الملاحقة العسكرية الإسرائيلية الصادمة التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين على وجه التحديد ونتائج السياسة التي تزرع الخوف في مواطني الضفة الغربية. ومما يبعث على الأسى بشكل خاص لقطات الجنود وهم يحتجزون طفلا يبلغ من العمر 5 سنوات متهما بإلقاء حجر على سيارة عابرة ؟. كشف تحقيق مشترك أجرته فور كورنرز والصحيفة الأسترالية ( الصحفي ”جون ليونز” المختص بشؤون الشرق الأوسط ) عن أدلة تظهر أن الجيش يستهدف الأولاد الفلسطينيين للاعتقال والاحتجاز. يسافر المراسل جون ليونز إلى الضفة الغربية للاستماع إلى قصة الأطفال الذين لديهم تجربة مريرة مع  الحجز والاستجواب بلا رحمة  وإجبارهم على التوقيع على اعترافات قبل نقلهم إلى المحكمة لإصدار الحكم . يلتقي بالمحامي الأسترالي جيرارد هورتون، الذي يحاول مساعدة الأولاد الذين تم القبض عليهم. يركز البرنامج على قصص ثلاثة أولاد . في ليلة هادئة في قرية فلسطينية صغيرة يهجم الجيش الاسرائيلي على دار لاعتقال صبي يبلغ عمر 14 عاماً ، بتهمة رمي الحجارة على دورية اسرائيلية . تتحدث والدته عن طريقة الاعتقال ، وصفت  المشهد:‏ “وقف كل جندي عند باب كل غرفة في الدار. كنت أقول له: ماذا تريد منه؟ قال: اخرسي. ثم بدأوا في ضربه وسحبه من السرير”. ويضيف الصبي :‏”بدأوا في ركلي بأحذيتهم في بطني، وصفعوني على وجهي. سحبوني من قميصي وأخرجوني من السرير”.‏‏ ‏‏

وفقا لتقارير جماعات حقوق الإنسان ، اعتبارا من أغسطس 2017، كان هناك ما يقدر بنحو 331 قاصرا فلسطينيا في الاحتجاز الإسرائيلي، ومنذ عام 2000  أكدت المنظمة غير الحكومية ( المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال )  على أن قوات الأمن الإسرائيلية احتجزت أو اعتقلت 8000 طفل م في المتوسط 500-700  قاصر كل عام . تم القبض على الأغلبية لرمي الحجارة على قوات الاحتلال؛ والتي يمكن أن يحكم عليهم بالسجن لمدة أقصاها 10 إلى 20 عاما . وأبرز الفيلم عتراف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية( إيغال بالمور) بأن اعتقال الأطفال الفلسطينيين وانتهاكات حقوق الإنسان اللاحقة كان “لا يطاق”وظهر التعليق في الفيلم الوثائقي الأسترالي ( العدالة الباردة) .   وكما يقول أحد الاطفال المتحدثين ( راشد البالغ من العمر 11 عاما) في الفيلم بعد تجربة 18 يوما من الاعتقال  ” كانوا يستخدمون الاسلاك الموصلة الى ماكنة كهرائية ويقوم الجندي الاسرائيلي بتعذيبي بالكهرباء  بالاضافة الى الضرب والركل ” وفي تجربة اخرى لصبي كانت حياته قد تغيرت بعمر 15 عام ” انا ما شردت لاني أعرف لم أعمل شيئاً ولكنهم طخوني ، وكانوا ثلاث جنود اسرائليين ومعهم سلك كهربائي وأخذوا بضربي بصعقات كهربائية   ” .  وطفل ثالث سرد قصته ،  بعد التعذيب طلبوا منه التوقيع على الورقة مقابل الافراج عنه، وحين أخبرهم بانها باللغة والعبرية وهولايفهم العبرية ، حين وقع على الورقة  يفاجئ بالمحكمة بأنها  ورقة الأعتراف على اعمال لم يفعلها . هؤلاء الصبيان الثلاثة في الواجهة الامامية  تحمل قضيتهم  المحامي الاسترالي ( جيرارد هورتين) ، الذي ترك أعماله وتوجه الى الوقوف مع هؤلاء الفتيان ويقود حملة للدفاع عنهم ،

في مشهد لاحق من الفيلم يظهر الرئيس الامريكي ( باراك أوباما)  في خطاب في الكنسيت يقول فيه بانه أخبر الاسرائيلين بحل تلك المسألة ، ليس من العدل ان يتعرض الاطفال الى تلك الممارسات  ويعيشوا وسط هذه الاجواء، التي تسبب الأذى الى الى أهلهم وذويهم ” ، وترد علية العنصرية الصهيونية  بوقاحة ( دانيلا ويز) التي تعارض أوباما وتقول : “نحن جئنا الى هذه الارض  فيها ناس يعيشون عليها ، وهذه هي الارض الموعودة للقومية اليهودية بأمر ألهي ، وكل الناس الذين يعيشون هنا نحن نقبلهم في الارض الموعودة ” ،  المرأة التي تشارك في حركة المستوطنين هي الأكثر رعبا من بين جميع الأشخاص الذين ظهروا هنا – تتحدث عن كيف قضى الله بأن الشعب اليهودي والشعب اليهودي فقط يستحقون العيش على هذه الأرض ، وأن كلمة الله تتفوق على كل سابقة تاريخية ، وأنه لا ينبغي أن يكون لدى أي فلسطيني أمل في أن يتمكن من العيش هناك بأمان . بعد النكسة وتوسع الأحتلال الصهيوني ومنها الضفة الغربية ، يتناول الفيلم معاناة الفلسطينين في الحركة وتقيد حرياتهم في نقاط التفتيش ومنع عبورهم الحاجز الامني ،  رغم ان أحدهم يود زيارة قبر أبيه لكنه لم يسمح له  وكذاك رمي الناس بالمرفقات والغاز ، يتحدث رب الاسرة ويخبر المذيع “الاسبوع الماضي نقلت اولادي الثلاث الى المستشفى بعد اختناقهم بالغاز الذي تطلقه قوات الاحتلال على الاطفال” ، وحين يصل التلفزيون الاسترالي الى السجن ويسال الضابط عن سبب استهداف الأطفال واطلاق قنابل الغاز عليهم ؟ ، يرفض الضابط  الاجابة ويهرب من أمام الكاميرا.

 في تقرير مثير للغاية، أوضحت فور كورنرز بعض الحالات البالغ عددها 700 حالة للأولاد الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم واستجوابهم واحتجازهم من قبل الجيش الإسرائيلي (لم يكن هناك ما يشير إلى أن الفتيات يعاملن بنفس الطريقة). كانت تقنيات الاستجواب المزعومة مثيرة للقلق بشكل خاص، مع روايات عن تعرض الأطفال للضرب، والجلد بالخراطيم المطاطية، والتهديد بالعنف الجنسي ضد أنفسهم أو أفراد الأسرة .كان الهدف الواضح من الاستجوابات هو الحصول على اعتراف بأن الطفل شارك في إلقاء الحجارة . وسلط الفيلم الضوء على نتائج تحقيق اليونيسيف في معاملة الأطفال داخل نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي، والذي وجد ما يلي : شهدت الغارات الليلية للقرى في الضفة الغربية أطفالا، بعضهم بالكاد في سن المراهقة، يتم سحبهم من المنازل واعتقالهم دون السماح لأي وصي قانوني أو مستشار بمرافقتهم. في السجن، أبلغ العديد من هؤلاء الأطفال عن سلوك مسيء من قوات الأمن الإسرائيلية . ويصور الفيلم واقعة حقيقية صادمة  في احد شوارع الخليل وأمام الكاميرا حين التقط الجنود  الطفل (وديع معوضة) البالغ من العمر خمس سنوات.” ادعى مستوطن إسرائيلي أنه ألقى حجرا عليهم ،  نشاهد طفل عمره خمس سنوات يبكي ويرتجف من الخوف بعد  أمر اعتقاله من قبل جنود الاحتلال  الاسرائيلي   رغم محاولة أصدقائه  مساعدته والتخفيف ، ويتبرع احد الصبيان بأنه سياتي معه ولن يكون لوحده وظل ممسسكاً يده ، أخذ الصبي من قبل ستة جنود. تم إطلاق سراحه بعد ساعتين ، وحين بتدخل والده نلاحظه  معصوب العينين في سلوك غير أنساني  .

 وألتقى الصحفي بالطفل ووالديه حول المشكلة، يبدو الطفل مرعوبا ، ربما في مركز شرطة أو وكالة حكومية أخرى .ولكن الأمر الأكثر وضوحا هو حقيقة أن فور كورنرز قبلتها كحقيقة أن المصدر الوحيد لادعاء إلقاء الحجارة كان مستوطنا، باستخدام هذا للإدلاء بنقطة عاطفية حول كيفية “قدرة مستوطن واحد يقدم ادعاء واحد على تنشيط هذا المستوى من التدخل العسكري ضد طفل يبلغ من العمر 5 سنوات”. ومع ذلك، يصر جيش الدفاع الإسرائيلي على أن الطفل (وديع  معوضة) تم القبض عليه في فعل إلقاء الحجارة من قبل الجنود . تحدثت والدة الطفل (أسلام أيوب) امام الكاميرا عن ظروف إعتقال إبنها قائلة

  ” في الثانية صباحا كنا نائمين وسمعنا طرقا عنيفا على الباب ثم اقتحام الدار من قبل مجموعة من الجنود مع اسلحتهم المسلطة علينا ، ونسأل : طيب أحكوا لنا شو عامل هذه الطفل ؟ وليش بتاخذوه ؟ ” ، وكان ردهم الضرب والاهانة ، بعد ثلاثة أيام من اعتقاله ، عادوا واعتقلوا اخية (كريم ) صاحب التسع سنوات فقط ،  تنخرط الام في موجة بكاء حين تستذكر صوت القيود المربوطة على يدية ساعة دخوله المحكمة ” لا تفارق أذني الى اليوم “. السلاسل وقعقعة  الاصفاد. حتى الآن لا يزال يرن في أذني “، تقول الأم بمرارة بعد حضور محاكمة ابنها. مثل العديد من الأطفال الآخرين . يوضح المحامي “نادر ابوعمشة ” خطة الاحتلال في اعتقال هؤلاء الفتية هو الضغط عليهم بالعمل والتعاون مع قوات الاحتلال وفي حالة رفضه  سيعاقب ويبقى مدة  أطول في السجن .

يفضح الفيلم الوثائقي (عدالة باردة كالصخر) الممارسات العدوانية والاعتداءات على طلاب و طالبات المدارس الصغار ويكشف الفيلم مشاهد لمواجهة بين اطفال الحجارة التي يقابلها جيش الاحتلال بالذخيرة الحية حين يصور إصابة احد الأولاد بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلي .  الاعتداءات على الاطفال الفلسطينيين لا تقتصر من جنود الاحتلال وحدهم  بل المستوطنون الإسرائيليون . وكما اكتشفت ‏‏فور كورنرز‏‏، فإن الأطفال الفلسطينيين لديهم ما يخشونه أكثر من الجيش الإسرائيلي. يظهر المراسل ” جون ليونز ” أدلة واضحة على أن المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية يهاجمون بانتظام أطفال المدارس الفلسطينيين، مع العلم أن السلطات لن تتدخل. يكتشف أيضا أن هناك نظامين قانونيين يعملان. واحد للأطفال الإسرائيليين وواحد للشباب الفلسطينيين. إنه وضع مستحيل قد يوفر أمنا مؤقتا لإسرائيل، ولكن على المدى الطويل قد يولد جيلا جديدا من الفلسطينيين المستعدين لفعل أي شيء لتحقيق الانتقام والقصاص من المحتل الغاصب  . في الشهر الماضي،( وقت تصوير الفيلم )  وصف يزيد أكرم حميدان، البالغ من العمر 15 عاما، كيف لكمته قوات الاحتلال الإسرائيلية السرية وصفعته، وفي مرحلة ما داس على رقبته. بعد ذلك كان يخشى بشدة على حياته . وجد تقرير نشرته هيومن رايتس ووتش عام 2015 روايات مماثلة عن سوء المعاملة شملت تكسير القاصرين وضربهم في السجون الإسرائيلية. في إحدى الحالات، ألقيت رشيد س البالغ من العمر 11 عاما قنبلة صاعقة عليه من قبل جنود الجيش الإسرائيلي ووضعوه في عقد خنق وركل قبل إلقاء القبض عليه . فإن الضغط النفسي على الفلسطينيين  الذي تمارسه إسرائيل له تأثير كبير على شخصية الطفل وطموحاته ومستقبله . يقول صبي في الخامسة من عمره تم اعتقاله “أشعر بالخوف. أريد أن أغادر وأذهب إلى عمان”،. إنه وضع مستحيل قد يوفر أمنا مؤقتا لإسرائيل، ولكن على المدى الطويل قد يولد جيلا جديدا من الفلسطينيين المستعدين لفعل أي شيء لتحقيق الانتقام. انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة في الفيلم بأنها “لا تطاق”. لكن جماعات حقوقية انتقدت هذا التصريح، قائلة إن الإسرائيليين لا يفعلون شيئا لتغيير سياسة تل أبيب لتعذيب الأطفال الفلسطينيين.  وقد خلص تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة في حالات الطوارئ الدولية أو اليونيسيف إلى أن الأطفال الفلسطينيين غالبا ما يستهدفون في الاعتقالات الليلية ومداهمات منازلهم، ويهددون بالقتل ويتعرضون للعنف الجسدي والحبس الانفرادي والاعتداء الجنسي . ‏

أثار فيلم “العدالة الباردة” غضبا دوليا بشأن معاملة إسرائيل للأطفال في السجون الإسرائيلية. ومع ذلك،  ربما كان الشيء الأكثر إثارة للصدمة في الفيلم الوثائقي هو المرأة المسؤولة عن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية. هناك لحظة تقول فيها إنها تقول لطفل فلسطيني أن يفقد الأمل في إقامة دولة فلسطينية بينما هو على قيد الحياة أو أي من أطفاله المستقبليين على قيد الحياة لأن ما وعد به الله اليهود أهم من المواقف التاريخية أو السياسية. بالطبع، لقد عرفت حتى الآن أن هناك متطرفين يدعمون الاحتلال بنشاط ويعتقدون أنه يجب القضاء على الفلسطينيين ، لكن كان لا يزال من الصادم رؤية شخص حي يتنفس يقول ذلك بابتسامة على وجهه  ( كما يصفها المذيع جون ليونز ) .‏

تصرفات جيش الاحتلال مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل

يبدو أن سوء معاملة الأطفال الذين يتعاملون مع نظام الاحتجاز العسكري واسع النطاق ومنهجي ومؤسسي طوال العملية، من لحظة الاعتقال حتى محاكمة الطفل وإدانته والحكم عليه في نهاية المطاف  ولكن هل يتصرف الجيش الإسرائيلي بشكل قانوني؟ للإجابة على هذا السؤال، يجب أن ننظر إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص، اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي صدقت عليها 193 دولة – بما في ذلك إسرائيل، التي صدقت عليها في عام 1991 ، تحدد الاتفاقية التزامات الحكومات عندما يتعلق الأمر بالأطفال. ذات أهمية خاصة للأحداث الموضحة في الزوايا الأربع هي ( المادة 3 ) التي تنص على ما يلي :  في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال … يجب أن تكون مصالح الطفل الفضلى اعتبارا أساسيا . تتطلب المادة 37 أيضا أن تضمن الحكومات عدم تعرض أي طفل “للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”؛ وألا يحرم أي طفل من حريته بشكل غير قانوني أو تعسفي، و”يجب أن يكون اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه متوافقا مع القانون ولا يجوز استخدامه إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة”. أخيرا، ينص  القانون على ما يلي : يجب معاملة كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تأخذ في الاعتبار احتياجات الأشخاص في سنه . في كشف برنامج (فور كورنرز) بدقة عن تصرفات الجيش الإسرائيلي الوحشية ، والسلوك المصور الذي ينتهك بوضوح المادتين 3 و37 من الاتفاقية. إذا ارتكب الأطفال جرائم يحق للدولة احتجاز هؤلاء الأطفال، ولكن لا يحق لها تحت أي ظرف من الظروف تعذيبهم أو معاملتهم بطريقة غير إنسانية أو مهينة. عندما تعبر الدولة هذا الخط فإنها تنتهك القانون الدولي . كونك طرفا في الاتفاقية يعني أنه يتعين على كل بلد أن يخضع نفسه للمراجعة من قبل لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة كل خمس سنوات. تستعرض هذه الهيئة المكونة من 18 خبيرا مستقلا في مجال حقوق الطفل تقرير إسرائيل عن امتثالها للاتفاقية، بالإضافة إلى تقارير “الظل” المقدمة من المجتمع المدني . تمت مراجعة إسرائيل آخر مرة من قبل اللجنة في يونيو 2013. في ذلك الوقت، قدمت الملاحظات التالية فيما يتعلق بمعاملة إسرائيل للأطفال الفلسطينيين :

تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء الممارسة المبلغ عنها لتعذيب وسوء معاملة الأطفال الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش والشرطة وحاكمهم واحتجزوهم … تلاحظ اللجنة بقلق عميق أن الأطفال الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة لا يزالون يعانون من :

أ) يتم القبض عليهم بشكل روتيني في منتصف الليل من قبل الجنود الذين يصرخون التعليمات على الأسرة ويؤخذون مربوطين باليد ومعصوبي العينين إلى وجهة غير معروفة دون أن يكون لديهم إمكانية تودع آبائهم الذين نادرا ما يعرفون أين يؤخذ أطفالهم؛

ب) تعرضهم بشكل منهجي للعنف الجسدي واللفظي، والإذلال، والقيود المؤلمة، وتغطية الرأس والوجه في كيس، والتهديد بالقتل، والعنف الجسدي، والاعتداء الجنسي ضد أنفسهم أو على أفراد أسرهم، وتقييد الوصول إلى المرحاض والطعام والماء. ترتكب هذه الجرائم من وقت الاعتقال، أثناء النقل والاستجواب، للحصول على اعتراف ولكن أيضا على أساس تعسفي كما يشهد به العديد من الجنود الإسرائيليين وكذلك أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة؛

ج) حجزهم  في الحبس الانفرادي، وأحيانا لعدة أشهر ، ومضت اللجنة لتوصي إسرائيل في إطلاق تحقيق مستقل دون تأخير في جميع الحالات المزعومة للتعذيب وسوء المعاملة للأطفال الفلسطينيين. ينبغي أن يشمل ذلك ضمان تقديم أولئك الذين يأمرون بهذه الممارسات أو يتغاضون عنها أو يسهلونها إلى العدالة على جميع مستويات سلسلة القيادة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم .

في الختام : يكشف هذا  الفيلم الوثائقي كيف أصبح الأطفال جزءا أساسيا من استراتيجيات االجيش الاسرائيلي المحتل ويتعرضون للتعذيب واستخدامهم كجواسيس. من اعتقال الأطفال الفلسطينيين الذين لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات إلى السماح بهجمات المستوطنين، ومن التعذيب إلى التهديد بالاغتصاب والاعترافات القسرية، إنه عهد وحشي من الإرهاب .  أثار الفيلم صرخة دولية حول معاملة إسرائيل للأطفال في السجون الإسرائيلية. ومع ذلك، لم يتم وضع أي سياسة تحمي الأطفال الفلسطينيين.