Arabthoughtcouncil...


الوحدة العربية بعد بغداد: ما وعدت به القمم، وما الذي يأتي بعد ذلك؟

في 17 أيار/مايو 2025، اجتمع القادة العرب في بغداد، واعتمدوا رؤية تنموية تمتد إلى عام 2045، ووعدوا بصندوق لإعادة الإعمار في غزة ولبنان. وبعد عام ونصف العام، في تشرين الثاني/نوفمبر 2026، يعود السؤال القديم نفسه: متى يتحوّل إعلان القمة إلى عمل مشترك؟

إن القمم العربية يُفترض بها أن تفعل أكثر من الاجتماع. يُفترض بها أن تقرّر — ثم أن تتابع التنفيذ. وقد عُقدت القمة العربية الرابعة والثلاثون في بغداد في 17 أيار/مايو 2025، وهي أول قمة بهذا الحجم تستضيفها العراق منذ عام 2012. وإلى جانبها انعقدت القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، فبُحثت السياسة والاقتصاد في المدينة نفسها وفي عطلة الأسبوع نفسها. وغادر القادة وهم يتركون وراءهم إعلاناً، ومجموعة مقترحات عراقية، وخطة طويلة الأمد باسم «الرؤية العربية 2045». وبعد ثمانية عشر شهراً، يصبح سجلّ تلك الوعود موضوعاً مناسباً لمجلس يكرّس نفسه للوحدة والتحرير والتنمية — وهي الكلمات الثلاث التي يصف بها مجلس الفكر العربي غايته.

وكانت الرؤية نفسها هي محور القمة. فوفقاً للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، اعتمدت قمة بغداد «الرؤية العربية 2045» في 17 أيار/مايو 2025. وقد أُعدّت الرؤية بالاشتراك بين الإسكوا وجامعة الدول العربية، وهي تتناول النمو الاقتصادي، وإدارة الموارد الطبيعية، والتعليم والمهارات، والتقنيات الناشئة، واقترحت الإسكوا خطة تنفيذية لتنظر فيها الدول الأعضاء في عام 2025. والرؤية التي تمتد إلى عام 2045 وعدٌ يُقطع لجيل ما زال في المدرسة؛ فلا يمكن الحكم عليها، أو رفضها، في عام واحد. لكن الرؤية التي لا جدول زمني لها ولا ميزانية ولا جهة مسؤولة عن كل جزء منها ليست سوى وثيقة. فاختبار بغداد إذن ليس في جودة الكلمات — فقد كانت جيدة — بل في ما إذا كانت خطة التنفيذ قد اكتسبت منذ ذلك الحين تلك الملحقات العملية.

أما إعلان بغداد، الصادر في ختام القمتين، فيُظهر ما كان أهم ما يشغل القادة في أيار/مايو 2025. فقد دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وفتح الممرات الإنسانية، وتقديم الدعم لإعادة الإعمار، ورفض تهجير الفلسطينيين. ومن بين المقترحات العراقية التي رحّب بها الإعلان إطلاق صندوق عربي لدعم التعافي وإعادة الإعمار بعد الأزمات، مع تعهّد الحكومة العراقية بمبلغ 40 مليون دولار أمريكي — نصفه للجهود الإنسانية وجهود إعادة الإعمار في غزة، ونصفه لإعادة الإعمار في لبنان. كما دعت العراق الدول العربية إلى المشاركة في مشروع طريق التنمية، وهو مبادرة استراتيجية لربط الدول العربية بالأسواق العالمية، واقترحت ميثاقاً عربياً للإصلاح الاقتصادي للعقد المقبل، بهدف بناء فضاء اقتصادي عربي تنافسي ومتكامل. وتناولت مقترحات أخرى الأمن الغذائي، والتعاون في مواجهة تحديات البيئة والمناخ، وغرفة تنسيق أمني عربي مشترك مقرها بغداد، ومركزاً عربياً للذكاء الاصطناعي. وهكذا جمع جدول الأعمال بين العاجل — وقف إطلاق النار والممرات والصندوق — والبنيوي: التجارة والغذاء والماء والطاقة والتقنية والأمن.

وإذا كان خطاب واحد قد جسّد الإطار الأخلاقي للقمة، فهو خطاب رئيس الصومال حسن شيخ محمود. فقد أكّد مجدداً دعم الصومال للقضية الفلسطينية، وأعلن، بحسب ما نقلته وزارة الخارجية الصومالية، أن «القضية الفلسطينية اختبار لنا نحن العرب»، مضيفاً أن الصوماليين يؤمنون بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. وهذه العبارة مهمة لأنها تضع المعيار الذي طلبت القمة نفسها أن تُحاسَب وفقه. ففلسطين لم تكن بنداً بين بنود كثيرة على جدول أعمال بغداد؛ بل كانت في الصدارة، إلى جانب السودان وسوريا والتكامل الاقتصادي. لكن الاختبار لا يُجتاز بتسميته، بل بما يليه — بما إذا كان وقف إطلاق النار المطلوب يُتابَع فعلاً، وما إذا كان الصندوق يُدفع ويُنفق، وما إذا كان رفض التهجير يُدافَع عنه حين يُتحدّى.

وهنا تصبح متابعة عام 2026 مفيدة، وهنا أيضاً يجب وصفها بصدق. فالمتابعة لم تتخذ شكل قمة جديدة: لم تُعقد قمة بغداد ثانية في عام 2026، ومن المتوقع أن تستضيف السعودية القمة العربية المقبلة، ولم يُعلن موعدها بعد. وما أنتجه عام 2026 بدلاً من ذلك هو الآلية الأهدأ للعمل العربي المشترك. ومن الأمثلة على ذلك اجتماع عُقد في القاهرة في 24–25 حزيران/يونيو 2026، حين عقدت جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الاجتماع الثالث للجنة التوجيه والمتابعة للإطار الإقليمي للدول العربية (2023–2028)، بمشاركة ممثلين عن ثماني عشرة دولة عربية، لمناقشة المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب والفساد والجرائم المالية. وهذا تعاون حقيقي في مشكلات لا تستطيع دولة واحدة حلّها وحدها. لكنه تعاون تقني، تجريه الوزارات والخبراء، ولا يجيب وحده عن الأسئلة السياسية التي طرحتها بغداد حول غزة وإعادة الإعمار والتكامل الاقتصادي.

أما المثال الثاني فينظر إلى الخارج. ففي أيار/مايو 2024، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الصين ستستضيف القمة الصينية العربية الثانية في عام 2026؛ وكانت القمة الأولى قد عُقدت في الرياض في كانون الأول/ديسمبر 2022. وستكون قمة ثانية خطوة أخرى في علاقة نمت في التجارة والاستثمار والبنية التحتية. وهي تذكير أيضاً بأن «العمل العربي المشترك» لم يعد يتعلق بما تفعله الدول العربية فيما بينها فحسب، بل بكيفية تصرّفها معاً تجاه بقية العالم. وما إذا كان الجانب العربي سيصل إلى تلك القمة بموقف مشترك — حول التنمية وفلسطين وقواعد التجارة — سيقول عن حال الوحدة العربية أكثر مما يقوله أي إعلان منفرد.

فما الذي ينبغي أن يسأله المجلس عن بغداد في تشرين الثاني/نوفمبر 2026؟ ثلاثة أسئلة، لا تُجاب عنها إلا بالأدلة. أولاً، هل تحوّلت الرؤية العربية 2045 من وثيقة اعتُمدت في أيار/مايو 2025 إلى خطة ذات التزامات يمكن تتبّعها — أي الدول تبنّت أي أجزاء، وبأي موارد؟ ثانياً، هل دُفع صندوق إعادة الإعمار، وهل وصل إلى الناس في غزة ولبنان الذين خُصّص لهم؟ ثالثاً، هل أنتجت الأجندة الاقتصادية — طريق التنمية وميثاق الإصلاح والأمن الغذائي — شيئاً يستطيع مزارع أو تاجر أو خريج شاب أن يشير إليه؟ وهذه ليست أسئلة بلاغية. إنها الفرق بين الوحدة شعوراً، يُعبَّر عنه في قاعة قمة، والوحدة ممارسة، تظهر في ميزانية أو طريق أو صفّ دراسي أو بيت أُعيد بناؤه.

لقد أُعلنت الوحدة العربية في القمم لأجيال، وتعلّم كل جيل أن يميّز بين الإعلان والممارسة. ولغة المجلس التأسيسية — الوحدة والتحرير والتنمية — تذكّرنا بأن الثلاثة لم تكن يوماً منفصلة. فالتحرير بلا تنمية يترك شعباً حراً لكنه فقير؛ والتنمية بلا وحدة تترك كل دولة تتفاوض وحدها؛ والوحدة بلا تحرير شعار. وقد فهمت بغداد ذلك، على الورق على الأقل. أما المهمة الآن فهي غير برّاقة — تتبّع المال، وتتبّع الخطة، ومواصلة السؤال علناً عما إذا كانت وعود أيار/مايو 2025 تُوفى. وهذا أيضاً شكل من أشكال الفكر، وهو شكل وُجد مجلس كهذا لممارسته.

Sources


Arab Unity After Baghdad: What the Summits Promised, and What Comes Next

On 17 May 2025, Arab leaders met in Baghdad, adopted a development vision reaching to 2045, and promised a fund for reconstruction in Gaza and Lebanon. A year and a half later, in November 2026, the question is the old one: when does a summit declaration become joint action?

Arab summits are supposed to do more than meet. They are supposed to decide — and then to follow through. The 34th Arab League Summit, held in Baghdad on 17 May 2025, was Iraq’s first summit of this scale since 2012. Alongside it sat the 5th Arab Economic and Social Development Summit, so politics and economics were discussed in the same city on the same weekend. The leaders left a declaration, a set of Iraqi proposals, and a long-term plan called Arab Vision 2045. Eighteen months on, the record of those promises is the proper subject for a council devoted to unity, liberation and development — the three words with which the Arab Thought Council describes its own purpose.

The centrepiece was the vision itself. According to the UN Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), the Baghdad summit adopted Arab Vision 2045 on 17 May 2025. Developed jointly by ESCWA and the League, it addresses economic growth, natural resources, education and skills, and emerging technologies, and ESCWA proposed an implementation plan in 2025. A vision running to 2045 is a promise to a generation still at school; it cannot be judged, or dismissed, in a single year. But without a timetable, a budget and a named owner for each part, it is only a document. The test of Baghdad is therefore whether the implementation plan has since acquired those practical attachments.

The Baghdad Declaration, issued at the close of the two summits, shows what mattered most in May 2025. It called for an immediate ceasefire in Gaza, the opening of humanitarian corridors, and support for reconstruction, and it rejected the displacement of Palestinians. Among the Iraqi proposals it welcomed was an Arab Fund for recovery and reconstruction, with Iraq pledging 40 million US dollars — half for Gaza, half for Lebanon. Iraq also invited Arab states to join the Development Road Project, connecting Arab countries with global markets, and proposed an Arab Economic Reform Charter for the next decade, aimed at a competitive, integrated Arab economic space. Other proposals covered food security, climate cooperation, a joint security coordination chamber in Baghdad, and an Arab centre for artificial intelligence. The agenda thus joined the immediate — a ceasefire, corridors, a fund — to the structural: trade, food, water, energy, technology and security.

If one speech captured the moral frame of the summit, it was that of Somalia’s President Hassan Sheikh Mohamud. He reaffirmed Somalia’s support for the Palestinian cause and declared, in the words reported by Somalia’s foreign ministry, “The Palestinian cause is a test for us Arabs,” adding that Somalis believe in an independent Palestinian state with Jerusalem as its capital. The line states the standard by which the summit asked to be judged. Palestine topped the Baghdad agenda, alongside Sudan, Syria and economic integration. But a test is not passed by naming it. It is passed by what follows — whether the ceasefire is pursued, whether the fund is paid and spent, and whether the rejection of displacement is defended when challenged.

The follow-up of 2026 needs to be described honestly. It has not taken the form of a new summit: there was no second Baghdad summit in 2026, and the next Arab League summit is expected in Saudi Arabia, with its date not yet announced. What 2026 has produced instead is the quieter machinery of joint Arab work. In Cairo on 24–25 June 2026, the League and the United Nations Office on Drugs and Crime held the third steering committee meeting for their Regional Framework for Arab States (2023–2028), with representatives from eighteen Arab countries discussing drugs, organised crime, terrorism, corruption and financial crime. This is real cooperation on problems no single state can solve alone. But it is technical cooperation, conducted by ministries and experts, and it does not by itself answer the political questions Baghdad raised about Gaza, reconstruction and economic integration.

The second example looks outward. In May 2024, President Xi Jinping announced that China would host the second China–Arab States Summit in 2026; the first was held in Riyadh in December 2022. A second summit would extend a relationship that has grown in trade, investment and infrastructure. It is also a reminder that “joint Arab action” is no longer only about what Arab countries do among themselves, but how they act together towards the rest of the world. Whether the Arab side arrives with a shared position — on development, on Palestine, on trade — will say more about Arab unity than any single declaration.

What, then, should the Council ask of Baghdad in November 2026? Three questions, each answerable only with evidence. First, has Arab Vision 2045 become a plan with commitments that can be tracked — which states have taken up which parts, and with what resources? Second, has the reconstruction fund been paid, and reached the people in Gaza and Lebanon for whom it was pledged? Third, has the economic agenda — the Development Road, the reform charter, food security — produced anything a farmer, a trader or a young graduate can point to? They mark the difference between unity as a sentiment, expressed in a summit hall, and unity as a practice, visible in a budget, a road, a classroom or a rebuilt home.

Arab unity has been proclaimed at summits for generations, and each generation has learned to distinguish proclamation from practice. The Council’s founding language — unity, liberation and development — reminds us the three were never meant to be separate. Liberation without development leaves a people free but poor; development without unity leaves each state to negotiate alone; unity without liberation is a slogan. Baghdad understood that, at least on paper. The task now is unglamorous — to follow the money, to follow the plan, and to keep asking, in public, whether the promises of May 2025 are being kept. That, too, is a form of thought, and it is one a council of this kind exists to practise.

Sources