Arabthoughtcouncil...


نصف المواهب، خُمس الوظائف: المرأة العربية والعدالة الاقتصادية عام 2026

تشكّل النساء 45% من طلاب الجامعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكنهن لا يشكّلن سوى نحو 19% من القوى العاملة. وتقرير جديد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2026، يضع ثمناً لتلك الفجوة — فيما تُظهر ورقة ثانية للأمم المتحدة كيف تجعل الحرب الفجوة أسوأ. وبالنسبة إلى منطقة لا تستطيع إهدار نصف مواهبها، لم يعد السؤال ما إذا كانت النساء قادرات على العمل. بل ما إذا كان الاقتصاد سيسمح لهن بذلك.

وتُعبَّر المفارقة بأوضح صورها في الأرقام. فتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2026، «تمويل التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2026، يستند إلى بيانات ثمانية اقتصادات — الجزائر ومصر والأردن ولبنان وليبيا والمغرب والسلطة الفلسطينية وتونس. ففي عام 2023، شكّلت النساء 45% من الملتحقين بالتعليم العالي في المنطقة، مقابل 41% للرجال. لكن في العام نفسه، لم تشكّل النساء سوى 19% من القوى العاملة، مقابل 70% للرجال — وهي أدنى نسبة مشاركة نسائية في القوى العاملة في أي منطقة في العالم. ولم يُبلغ سوى 13.4% من الشركات عن مشاركة نسائية في الملكية، مقابل متوسط عالمي قدره 34%. ويمتد الفجوة إلى أبسط الأدوات المالية: فـ42% من النساء يملكن حساباً مصرفياً، مقابل 57% من الرجال.

وهذه ليست أرقاماً عن القدرة. فالمنطقة التي تلتحق بجامعاتها نساء أكثر من الرجال ليست قصيرة في النساء المتعلمات. بل هي قصيرة في الوظائف والتمويل والبنية التحتية اليومية — وفي مقدمتها رعاية الأطفال — التي تحوّل التعليم إلى عمل. والتقرير، كما يقول عنوانه، عن التمويل: فهو يحدّد نحو 3.5 مليارات دولار سنوياً من التمويل الإنمائي ذي الأهداف المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في الاقتصادات الثمانية خلال عامي 2022–2023، ويدرس كيف يمكن للتمويل المبتكر لرائدات الأعمال أن يسدّ الفجوة بين قاعة الدرس ومكان العمل. وتشير أبحاث يستشهد بها التقرير إلى أن سدّ الفجوة بين الجنسين في المشاركة في القوى العاملة قد يرفع الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 54%. وهذا تقدير لا وعد، وينبغي قراءته على هذا النحو: فهو يقيس حجم ما يُفقد، لا مبلغاً سيصل من تلقاء نفسه.

والخسارة ليست موزعة بالتساوي. ففي المغرب، على سبيل المثال، انخفضت مشاركة النساء في القوى العاملة إلى 19% في عام 2025، من 30.4% في عام 1999 — أي بانخفاض يزيد على إحدى عشرة نقطة مئوية على مدى جيل تحسّن فيه تعليم الفتيات باطراد. وحتى بين النساء الحاصلات على شهادات عليا، انخفض معدل النشاط من 60.9% في عام 2000 إلى 45.4% في عام 2025. وبعبارة أخرى، لم يحمِ التعليم النساء من سوق عمل تتقلّص بالنسبة إليهن. أما القانون، فيتحرك في بعض الأماكن أسرع من سوق العمل: فعلى مؤشر البنك الدولي «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون» لعام 2026، يسجّل المغرب 61 من 100، متقدماً على تونس (46) والجزائر (45). والإصلاح القانوني مهم، ونتيجة المغرب تُظهر أنه ممكن. لكن 61 ما زالت بعيدة عن التكافؤ عند 100، والقانون في الكتب ليس هو نفسه الوظيفة.

أما النصف الثاني من القصة فهو الذي جاء مع الحرب التي بدأت في شباط/فبراير 2026. ففي ورقة سياسات صدرت في أيار/مايو 2026 عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بعنوان «الصراع وتداعياته: آثار على أمن المرأة ومشاركتها الاقتصادية في المنطقة العربية»، تحذير من أن النزاع يقوّض بسرعة أمن النساء، ويقلّص وصولهن إلى الوظائف، ويدفعهن إلى هامش الاقتصاد. وتقول الورقة إن آثارها تتجاوز البلدان الواقعة في الحرب مباشرة: فاضطراب التجارة وعدم الاستقرار المالي والضغط على الخدمات العامة تؤثر في النساء في جميع أنحاء المنطقة.

والتحذير المركزي في الورقة يتعلق بالهشاشة. فالنساء، كما تجد، غالباً ما يكنّ أول من يغادر سوق العمل في الأزمات، وحتى الانخفاضات الصغيرة في المشاركة يمكن أن تؤدي إلى تراجع قابل للقياس في المساواة بين الجنسين — ولا سيما في العراق والأردن ولبنان وفلسطين، حيث كانت مشاركة النساء دون 30% أصلاً قبل الأزمة. أما أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، الثقيلة أصلاً، فقد ازدادت: فالنساء يؤدّين ما يُقدَّر بـ80 إلى 90% من جميع أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر في المنطقة العربية، حيث البنية التحتية الرسمية للرعاية من بين الأضعف في العالم. وعندما تُغلق المدارس وتُجهد العيادات وتُقطع الخدمات، فإن النساء في الغالبية الساحقة هن من يتحمّلن العمل الإضافي، وهن في الغالبية الساحقة من يفقدن عملهن المدفوع أولاً.

وتضع ورقة مرافقة للإسكوا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، صدرت في الشهر نفسه، الصدمة الاقتصادية الأوسع في أرقام: فتقديرات مبنية على سيناريوهات تشير إلى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 194 مليار دولار في الدول العربية، و3.6 ملايين وظيفة معرضة للخطر، وما يصل إلى 4 ملايين شخص إضافي يُدفعون إلى الفقر. وفي مصر والعراق والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا، يعمل نحو نصف النساء العاملات في التعليم والصحة والإدارة العامة — وهي القطاعات نفسها الأكثر عرضة للخطر عندما تضيق الميزانيات العامة — بينما تتراوح نسبة العمل غير الرسمي بين النساء بين 40 و71% من إجمالي العمالة. وعلى المدى القصير، تقدّر الورقة أن انكماش الطلب قد يعرّض ما بين 34,000 و56,000 وظيفة نسائية للخطر فوراً في العراق والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا، وقد يرتفع العدد إلى نحو 80,000 في سيناريوهات الضغط العالي. وهذه تقديرات مبنية على سيناريوهات، لا خسائر وظائف محسوبة، وينبغي قراءتها تحذيراً من التعرض للخطر، لا حصيلة لما حدث فعلاً.

ومعاً، يصف التقريران فخاً واحداً بفكّين. ففي زمن السلم، يهدر الاقتصاد النساء المتعلمات: يدرّبهن ثم يعرض عليهن وظائف قليلة جداً، وتمويلاً قليلاً جداً، ورعاية أطفال قليلة جداً. وفي زمن الحرب، يتخلّص منهن أولاً: أول من يفقد العمل المدفوع، وأول من يتحمّل الرعاية غير مدفوعة الأجر، وآخر من يصله التعافي. وكسر هذا الفخ ليس مسألة إصلاح واحد. وتتقاطع الورقتان على الأجندة العملية نفسها: حماية عمل النساء ودخلهن أثناء الأزمات بدل التعامل معهما على أنهما قابلان للاستغناء عنهما؛ وإدماج خدمات الرعاية في الاستجابة للأزمات والتعافي، بدل افتراض أن الأسر — أي النساء — ستمتص التكلفة؛ وحماية وصول النساء إلى التمويل والبنية التحتية الرقمية؛ وإبقاء مسارات القطاع العام في التعليم والصحة مفتوحة أمام الشابات، بدل إغلاقها عبر تجميد التوظيف.

وبالنسبة إلى مجلس الفكر العربي، الذي تشمل التزاماته العدالة الاجتماعية والمساواة، فإن القضية ليست أخلاقية فحسب. بل هي مسألة تنمية بأوضح معنى: فالمنطقة لا تستطيع أن تنمو بينما نصف مواهبها متعلم ثم مستبعد. ورقم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن مكسب بنسبة 54% في الناتج المحلي الإجمالي هو، كما ذُكر، تقدير — لكنه تقدير يشير في الاتجاه نفسه الذي تشير إليه كل الأرقام الأخرى في هذين التقريرين. فالنساء موجودات أصلاً، في الجامعات، وفي المهن، وفي الاقتصاد غير الرسمي، وفي أعمال الرعاية التي تمسك الأسر معاً. وما ينقص ليس مساهمتهن. بل اقتصاد منظَّم لاستقبالها.

Sources

Half the Talent, a Fifth of the Jobs: Arab Women and Economic Justice in 2026

Women are 45% of university students in the Middle East and North Africa, yet only about 19% of the labour force. A new OECD report, published in November 2026, puts a price on that gap — and a second United Nations brief shows how war is making it worse. For a region that cannot afford to waste half its talent, the question is no longer whether women can work. It is whether the economy will let them.

The paradox is stated most plainly in the numbers. The OECD’s 2026 report, Financing Women’s Economic Empowerment in MENA, published in November 2026, draws on data for eight economies — Algeria, Egypt, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, the Palestinian Authority and Tunisia. In 2023, women accounted for 45% of tertiary-education enrolment in the region, compared with 41% for men. Yet in the same year women made up only 19% of the labour force, against 70% of men — the lowest female labour-force participation rate of any world region. Only 13.4% of businesses reported female ownership participation, against a global average of 34%. And the gap extends to the most basic financial tools: 42% of women held a bank account, compared with 57% of men.

These are not figures about ability. A region whose universities enrol more women than men is not short of educated women. It is short of the jobs, the finance and the everyday infrastructure — childcare above all — that would turn education into employment. The OECD’s report is, as its title says, about finance: it identifies about $3.5 billion a year in development finance with gender-equality objectives across the eight economies during 2022–2023, and examines how innovative finance for women entrepreneurs might close the gap between classroom and workplace. Research it cites suggests that closing the gender gap in labour-force participation could raise regional GDP by approximately 54%. That is an estimate, not a promise: it measures the scale of what is being lost, not a sum that will arrive on its own.

The loss is not evenly spread. In Morocco, female labour-force participation has fallen to 19% in 2025, down from 30.4% in 1999 — a decline of more than eleven points over a generation in which girls’ schooling improved steadily. Even among women with advanced degrees, the activity rate fell from 60.9% in 2000 to 45.4% in 2025. Education has not protected women from a labour market that is shrinking for them. The law, meanwhile, is moving faster than the labour market in some places: on the World Bank’s Women, Business, and the Law index for 2026, Morocco scores 61 out of 100, ahead of Tunisia at 46 and Algeria at 45. Legal reform matters, and Morocco’s score shows it is possible. But 61 is still a long way from parity at 100, and a law on the books is not the same as a job.

The second half of the story is the one that arrived with the war that began in February 2026. A policy brief published in May 2026 by the United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) and UN Women, “Conflict and its shockwaves: implications for the security and economic participation of women in the Arab region”, warns that conflict is rapidly eroding women’s safety, shrinking their access to jobs, and pushing them to the margins of the economy. Its effects, the brief says, reach beyond the countries directly at war: trade disruption, financial instability and pressure on public services affect women across the region.

The brief’s central warning is about fragility. Women are often the first to leave the labour market in a crisis, and even small declines in participation can set back gender equality measurably — particularly in Iraq, Jordan, Lebanon and Palestine, where women’s participation was already below 30% before the crisis. Unpaid care work, already heavy, has surged: women perform an estimated 80 to 90% of all unpaid care work in the Arab region, where formal care infrastructure is among the weakest in the world. When schools close, clinics are strained and services are cut, it is overwhelmingly women who absorb the extra work, and overwhelmingly women whose paid work is the first to go.

A companion ESCWA–UN Women brief, published the same month, puts the wider shock in figures: scenario estimates point to GDP losses of up to $194 billion across the Arab States, 3.6 million jobs at risk, and up to 4 million additional people pushed into poverty. Across Egypt, Iraq, Jordan, Lebanon, Palestine and Syria, about half of employed women work in education, health and public administration — the sectors most exposed when public budgets tighten — while informality among women ranges from 40 to 71% of employment. In the short term, demand contractions could put 34,000–56,000 women’s jobs immediately at risk across Iraq, Jordan, Lebanon, Palestine and Syria, potentially nearly 80,000 under high-stress scenarios. These are scenario estimates, not counted losses: a warning about exposure, not a tally of what has already happened.

Taken together, the two reports describe a single trap with two jaws. In peacetime, the economy wastes educated women: it trains them, then offers too few jobs, too little finance and too little childcare. In wartime, it discards them first: the first to lose paid work, the first to take on unpaid care, the last to be reached by recovery. Breaking that trap is not a matter of one reform. The briefs converge on the same practical agenda: protect women’s employment and income during crises rather than treating them as expendable; build care services into crisis response and recovery, instead of assuming families — meaning women — will absorb the cost; safeguard women’s access to finance and digital infrastructure; and keep public-sector pathways in education and health open to young women, rather than closing them through hiring freezes.

For the Arab Thought Council, whose commitments include social justice and equality, the case is not only moral. It is a development question in the plainest sense: a region cannot develop while half its talent is educated and then excluded. The OECD’s 54% GDP figure is, as noted, an estimate — but it points in the same direction as every other figure in these reports. The women are already there, in the universities, in the professions, in the informal economy, in the care work that holds households together. What is missing is not their contribution. It is an economy organised to receive it.

Sources

Featured Video

شلومو ساند: “هذا الصراع مختلف عما قبله يحيلنا للنكبة

  • January 16, 2024